تونس : توقع البنك المركزي بتونس BCT أن تعرف بداية سنة 2012 انتعاشا اقتصاديا غير أن ذلك لم يحصل، وهو الاستنتاج المر الذي توصل إليه مكتب إدارة البنك وفقا لعدة مؤشرات خلال الثلث الأول من سنة 2012 وهو ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع انعقد يوم الأربعاء المنصرم بمقر البنك، بحيث أعلن المكتب أن صادرات الصناعات التحويلية انخفضت خاصة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التي كانت تعد قاطرة الاقتصاد التونسي فيما قبل خاصة بعد استقرار عدة مصانع للتعاقد من الباطن، ممثلة لعدة دور موضة في تونس، وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائية كما أن قطاع الخدمات وخاصة النقل عرف تراجعا أيضا.

صورة : PRESMA

في المقابل لم تتوقف الواردات عن الارتفاع مما رفع نسبة العجز في السداد الجاري إلى 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الجزء الأول من سنة 2012، وانخفضت الأصول من العملة الأجنبية إلى ما يقرب 6.5 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 101 يوم من الاستيراد ومرت نسبة الفائدة المتوسطة للسوق من 3.48 في المائة إلى 3.73 في المائة من شهر مارس إلى ابريل بسب الضغط على السيولة في البنوك، بسبب انخفاض الودائع وارتفاع القروض المتعثرة وبقي معدل التضخم مستقرا في نهاية شهر مارس 2012 في نسبة مرتفعة في 5.4 في المائة.

وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ودعا إلى زيادة النشاط الاقتصادي ودعم خلق فرص شغل من خلال تشجيع الاستثمار بتحسين المناخ المناسب لذلك، وتسريع وتيرة إطلاق المشاريع المبرمجة في إطار قانون المالية التكميلي.

من PRESMA